به گزارش «نماینده»، محمدحسن آصفری با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد که در قالب صنف ها اقدام کرده و همچنین انجمن های مختلفی که در حوزه های خدماتی، اقتصادی و غیره فعالیت دارند دارند، گفت: این تشکل هاتا کنون برای صدور مجوز با مشکل مواجه بوده و نظارتی روی آنها صورت نمی گرفت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس، چند دستگاه نظیر وزارتخانه های کشور، جهاد، صمت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان محیط زیست و غیره را به عنوان متولی هر گروه قرار دادیم که مجوزهای لازم را بر اساس شاخص های تعیین شده اعطا کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه تشکل های صنفی می توانند نظارتی مردم نهاد در عملکرد اجرایی کشور داشته باشند، اظهار کرد: این تشکل ها به نوعی به یک پل ارتباطی میان مسئولان و مردم تبدیل می شوند و کار مشاوره ای برای مجموعه های مختلف خود در حوزه های مختلف نظیر صنعت و معدن، کشاورزی، محیط زیست و غیره انجام می دهند.

آصفری همچنین تأکید کرد که با قانونمندسازی فعالیت تشکل ها و نهادهای مردم نهاد، این صنوف می توانند مطالبات خود را از یک کانال پیگیری کنند.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه زمانی که دولت به تشکل ها بها داده، نقطه نظرات آنها را بشنود و از آنها حمایت کند، تشکل ها نیز به کمک نظام خواهند آمد، خاطرنشان ساخت: تشکل ها در برهه‌های حساس نظام مثل زمان هایی که تبلیغات منفی صورت می گیرد و یا حواشی برای کشور ایجاد می شود، می توانند به قضیه ورود کرده و اقشار تحت پوشش خود را راهنمایی و هدایت کنند تا سوءاستفاده سیاسی از آنها نشود.